كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:
«تعديلات جذرية تضعها الحكومة من خلال فريق عمل من وزارة المالية والبنك المركزي (تنسف) الفكرة التي وضعتها اللجنة المالية البرلمانية لمعالجة فوائد القروض لتجعل القانون بصيغة جديدة قابل للتطبيق والتنفيذ» هكذا تناقلت الاوساط النيابية نقلا عن اطراف حكومية توجه الحكومة بشأن قانون اسقاط فوائد القروض الذي اقره المجلس واحاله للحكومة، حيث سيتضمن مرسوم رد القانون اسباب رده والصيغة التي تقترحها الحكومة كي يكون قابلا للتنفيذ.
وعلى صعيد قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون توافقت اطراف نيابية على القبول بأدنى المميزات التي وضعت في القانون من خلال التوافق مع الحكومة لضمان القبول بالقانون ومنها الغاء حق التملك وحق التعليم في الدراسات العليا والجامعة والثانوي والمتوسط والاكتفاء بالتعليم التأسيسي في الروضة والابتدائي، واستحداث ارقام مدنية خاصة لشريحة البدون بدلاً من اشراكهم في النظام الحالي للمواطنين والمقيمين بحيث يكون لهم ارقام خاصة وبطاقة مدنية بلون مختلف تصدر من خلال القانون، واشارت مصادر نيابية الى ان هذه الحلول تعتبر وسطية تحقق الغاية المطلوبة وتتجاوز الملاحظات التي ابدتها الحكومة على القانون.
وبينما تتحدث اطراف حكومية بان رد القانون (اسقاط فوائد القروض) لن يكون الحل الناجح لان المجلس سيعيد فتح الموضوع في دور انعقاده المقبل، وبالتالي لابد من حل جذري يطوي هذا الملف، اشارت هذه الاطراف الى ان المهلة التي سينتظرها النواب لاعادة التصويت على القانون والبالغة عشرة اشهر (اكتوبر المقبل) ستكون كفيلة بالاستفادة منها واجراء التعديلات اللازمة على صندوق المتعثرين لاستيعاب جميع الحالات بحيث لاتصل السلطتان للدورة المقبلة إلا وقد تمت معالجة موضوع القروض، وبالتالي تنتفي الحاجة لطرح قانون القروض للتصويت عليه من جديد، لكن الاطراف ترى ان اصرار النواب على عرض القانون للتصويت عليه سيدفع الحكومة لاختيار اجراءات اخرى تحول دون قيام المجلس باجراءات التصويت على القانون بعد رده كالتوجه للمحكمة الدستورية او تعطيل الاجراء بأي وسيلة دستورية متاحة.
وفي هذا الصدد علمت «الوطن» من مصادر نيابية ان تنسيقا يتم بين الكتل النيابية لتمثيلها من خلال وفد برلماني يتابع تشكيله النائب حسين مزيد للقاء سمو الامير الاسبوع المقبل بهدف شرح معاناة المواطنين من اعباء فوائد القروض وان من اسبابها تقصير الحكومة في الرقابة وذلك من اجل حث الحكومة على القبول بقانون اسقاط فوائد القروض وعدم رده للمجلس.
وتوقعت المصادر ان يتجاوز عدد الوفد النيابي 20 نائبا يمثلون كل التوجهات لتأكيد ان الغالبية من النواب تؤيد القانون وتتطلع من الحكومة لاتمام اجراءات اصداره.
ومن جانبها قالت النائبة د. سلوى الجسار ان ما حدث في قاعة المجلس بالتصويت على قانون فوائد القروض اوجد حالة خلل سياسي خطير شق توجهات وفكر الاعضاء موجهة اللوم للجنة المالية على منهجيتها المتبعة في القانون.
واعربت الجسار عن اسفها ان بعض النواب الداعمين لقانون فوائد القروض هم من وقف امام رفع المعاناة عن المواطنين المتعثرين لان القانون غير قابل للتطبيق وهم يعرفون ذلك، معتبرة التصويت عليه تبرئة ذمة من الناخبين، وان الحل يكمن في صندوق المتعثرين باجراء التعديلات المطلوبة عليه حتى يشمل جميع الفئات ويحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
ومن ناحية اخرى يجتمع نواب ممثلون عن كتلة «انقاذ» وكتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والاصلاح مساء اليوم في ديوانية مبارك الوعلان لبحث تحريك استجواب وزير الاعلام والنفط في موضوع ما اثارته بعض وسائل الاعلام من «دعوة للفتنة» كما نقل المصدر الى جانب موقف الحكومة واجراءاتها غير الكافية في الموضوع، وتوقع مصدر مطلع ان ينتهي الاجتماع الى تكليف فريق من الحضور لصياغة صحيفة استجواب وزير الاعلام والنفط والاتفاق على عقد ندوات جماهيرية تدعم الموقف.
ومن ناحية اخرى، يتداعى نواب مستقلون لمناقشة تراجع «شعبية المجلس» وعدم قدرته على انجاز القوانين والقضايا الشعبية وكيفية فتح حوار وتفاهم وتنسيق مع الحكومة للنجاح في انجاز القوانين وعدم مناكفة الحكومة وطرح قضايا للتصويت دون توافق مسبق مع الحكومة لضمان تمريرها وعدم ردها.
وفي اتجاه آخر، دان النائب عدنان عبدالصمد بشدة الاساءة للسيد علي السيساتي الذي اعتبره رمزا من الرموز الاسلامية، معتبرا الاساءة له اساءة للمسلمين كافة، وان الخطاب المشبوه لأحد مروجي الفتنة ما هو الا اثارة للنعرات الطائفية وتأجيج لروح الفرقة وشق لوحدة الصف بين ابناء الامة الاسلامية، والتي احوج ما تكون الى اللحمة والوحدة للتصدي للمكر الذي يحيق بها وتمنع تحقيق الاهداف الصهيونية الخبيثة.
ومن جانبه، دان التحالف الاسلامي الوطني أي اساءة أو مساس بالرموز الاسلامية وعلى رأسها السيد علي السيستاني، داعيا كافة المسلمين الى اخذ الحيطة والحذر من الفتنة التي يشعلها اعداء الاسلام والمتسلطون على رقاب المسلمين، والتصدي لكل المحاولات الآثمة لتفريق الامة وإضعافها.
«تعديلات جذرية تضعها الحكومة من خلال فريق عمل من وزارة المالية والبنك المركزي (تنسف) الفكرة التي وضعتها اللجنة المالية البرلمانية لمعالجة فوائد القروض لتجعل القانون بصيغة جديدة قابل للتطبيق والتنفيذ» هكذا تناقلت الاوساط النيابية نقلا عن اطراف حكومية توجه الحكومة بشأن قانون اسقاط فوائد القروض الذي اقره المجلس واحاله للحكومة، حيث سيتضمن مرسوم رد القانون اسباب رده والصيغة التي تقترحها الحكومة كي يكون قابلا للتنفيذ.
وعلى صعيد قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون توافقت اطراف نيابية على القبول بأدنى المميزات التي وضعت في القانون من خلال التوافق مع الحكومة لضمان القبول بالقانون ومنها الغاء حق التملك وحق التعليم في الدراسات العليا والجامعة والثانوي والمتوسط والاكتفاء بالتعليم التأسيسي في الروضة والابتدائي، واستحداث ارقام مدنية خاصة لشريحة البدون بدلاً من اشراكهم في النظام الحالي للمواطنين والمقيمين بحيث يكون لهم ارقام خاصة وبطاقة مدنية بلون مختلف تصدر من خلال القانون، واشارت مصادر نيابية الى ان هذه الحلول تعتبر وسطية تحقق الغاية المطلوبة وتتجاوز الملاحظات التي ابدتها الحكومة على القانون.
وبينما تتحدث اطراف حكومية بان رد القانون (اسقاط فوائد القروض) لن يكون الحل الناجح لان المجلس سيعيد فتح الموضوع في دور انعقاده المقبل، وبالتالي لابد من حل جذري يطوي هذا الملف، اشارت هذه الاطراف الى ان المهلة التي سينتظرها النواب لاعادة التصويت على القانون والبالغة عشرة اشهر (اكتوبر المقبل) ستكون كفيلة بالاستفادة منها واجراء التعديلات اللازمة على صندوق المتعثرين لاستيعاب جميع الحالات بحيث لاتصل السلطتان للدورة المقبلة إلا وقد تمت معالجة موضوع القروض، وبالتالي تنتفي الحاجة لطرح قانون القروض للتصويت عليه من جديد، لكن الاطراف ترى ان اصرار النواب على عرض القانون للتصويت عليه سيدفع الحكومة لاختيار اجراءات اخرى تحول دون قيام المجلس باجراءات التصويت على القانون بعد رده كالتوجه للمحكمة الدستورية او تعطيل الاجراء بأي وسيلة دستورية متاحة.
وفي هذا الصدد علمت «الوطن» من مصادر نيابية ان تنسيقا يتم بين الكتل النيابية لتمثيلها من خلال وفد برلماني يتابع تشكيله النائب حسين مزيد للقاء سمو الامير الاسبوع المقبل بهدف شرح معاناة المواطنين من اعباء فوائد القروض وان من اسبابها تقصير الحكومة في الرقابة وذلك من اجل حث الحكومة على القبول بقانون اسقاط فوائد القروض وعدم رده للمجلس.
وتوقعت المصادر ان يتجاوز عدد الوفد النيابي 20 نائبا يمثلون كل التوجهات لتأكيد ان الغالبية من النواب تؤيد القانون وتتطلع من الحكومة لاتمام اجراءات اصداره.
ومن جانبها قالت النائبة د. سلوى الجسار ان ما حدث في قاعة المجلس بالتصويت على قانون فوائد القروض اوجد حالة خلل سياسي خطير شق توجهات وفكر الاعضاء موجهة اللوم للجنة المالية على منهجيتها المتبعة في القانون.
واعربت الجسار عن اسفها ان بعض النواب الداعمين لقانون فوائد القروض هم من وقف امام رفع المعاناة عن المواطنين المتعثرين لان القانون غير قابل للتطبيق وهم يعرفون ذلك، معتبرة التصويت عليه تبرئة ذمة من الناخبين، وان الحل يكمن في صندوق المتعثرين باجراء التعديلات المطلوبة عليه حتى يشمل جميع الفئات ويحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
ومن ناحية اخرى يجتمع نواب ممثلون عن كتلة «انقاذ» وكتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والاصلاح مساء اليوم في ديوانية مبارك الوعلان لبحث تحريك استجواب وزير الاعلام والنفط في موضوع ما اثارته بعض وسائل الاعلام من «دعوة للفتنة» كما نقل المصدر الى جانب موقف الحكومة واجراءاتها غير الكافية في الموضوع، وتوقع مصدر مطلع ان ينتهي الاجتماع الى تكليف فريق من الحضور لصياغة صحيفة استجواب وزير الاعلام والنفط والاتفاق على عقد ندوات جماهيرية تدعم الموقف.
ومن ناحية اخرى، يتداعى نواب مستقلون لمناقشة تراجع «شعبية المجلس» وعدم قدرته على انجاز القوانين والقضايا الشعبية وكيفية فتح حوار وتفاهم وتنسيق مع الحكومة للنجاح في انجاز القوانين وعدم مناكفة الحكومة وطرح قضايا للتصويت دون توافق مسبق مع الحكومة لضمان تمريرها وعدم ردها.
وفي اتجاه آخر، دان النائب عدنان عبدالصمد بشدة الاساءة للسيد علي السيساتي الذي اعتبره رمزا من الرموز الاسلامية، معتبرا الاساءة له اساءة للمسلمين كافة، وان الخطاب المشبوه لأحد مروجي الفتنة ما هو الا اثارة للنعرات الطائفية وتأجيج لروح الفرقة وشق لوحدة الصف بين ابناء الامة الاسلامية، والتي احوج ما تكون الى اللحمة والوحدة للتصدي للمكر الذي يحيق بها وتمنع تحقيق الاهداف الصهيونية الخبيثة.
ومن جانبه، دان التحالف الاسلامي الوطني أي اساءة أو مساس بالرموز الاسلامية وعلى رأسها السيد علي السيستاني، داعيا كافة المسلمين الى اخذ الحيطة والحذر من الفتنة التي يشعلها اعداء الاسلام والمتسلطون على رقاب المسلمين، والتصدي لكل المحاولات الآثمة لتفريق الامة وإضعافها.
