أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي لـ«الراي» عن تقليص العمالة الهامشية بنسبة 10 في المئة خلال عام 2009، أي ما يعادل 200 ألف وافد عن طريق تسفير بعضهم لمخالفتهم القوانين وتقنين تصاريح العمل، لافتا إلى أن النسب سترتفع في المستقبل وفقا لتنفيذ خطة التنمية.
وأوضح العفاسي أن هذا التوجه «هو أحد الأهداف التي أسعى إليها منذ أن توليت الحقيبة الوزارية لإرساء واقع اجتماعي جديد خال من مكدرات خلل في التركيبة السكانية ظلت الكويت لسنوات طويلة تعاني منه ومن إفرازاته السلبية، التي تجلت في زيادة أعداد الجرائم الناجمة عن العمالة الهامشية»، مبينا أنه تم التركيز على تنفيذ صارم للقانون بما يقضي بتسفير أي وافد يثبت ضلوعه في أي مخالفة لاسيما المخالفات الجسيمة.
وأشار العفاسي إلى «أن وزارة الشؤون مازالت مستمرة في تخفيض العمالة الهامشية إلى أن يتم تحقيق الموازنة للتركيبة السكانية التي تعاني من اختلالات كبيرة وواضحة، الأمر الذي دعا إلى وقف تصاريح العمل»، مبينا «أن التصاريح مازالت موقوفة وممنوعة منعا نهائيا ومن يرد العمالة يستطع أن يحصل عليها من سوق العمل المحلي».
وأكد العفاسي أن من بين بنود الخطة الإنمائية التي أقرت أخيرا، العمل على تنمية الموارد البشرية وإفساح المجال أمام المواطنين لكي يساهموا في نهضة بلدهم، منبها إلى أنه إذا كان عدد الكويتيين الآن لا يتجاوز ما نسبته 25 أو 30 في المئة من تعداد السكان، فإن الحكومة ستعمل بموجب خطتها على أن يقترب عددهم من نسبة الخمسين في المئة من العدد الإجمالي للسكان في البلاد.
وأوضح العفاسي أن هذا التوجه «هو أحد الأهداف التي أسعى إليها منذ أن توليت الحقيبة الوزارية لإرساء واقع اجتماعي جديد خال من مكدرات خلل في التركيبة السكانية ظلت الكويت لسنوات طويلة تعاني منه ومن إفرازاته السلبية، التي تجلت في زيادة أعداد الجرائم الناجمة عن العمالة الهامشية»، مبينا أنه تم التركيز على تنفيذ صارم للقانون بما يقضي بتسفير أي وافد يثبت ضلوعه في أي مخالفة لاسيما المخالفات الجسيمة.
وأشار العفاسي إلى «أن وزارة الشؤون مازالت مستمرة في تخفيض العمالة الهامشية إلى أن يتم تحقيق الموازنة للتركيبة السكانية التي تعاني من اختلالات كبيرة وواضحة، الأمر الذي دعا إلى وقف تصاريح العمل»، مبينا «أن التصاريح مازالت موقوفة وممنوعة منعا نهائيا ومن يرد العمالة يستطع أن يحصل عليها من سوق العمل المحلي».
وأكد العفاسي أن من بين بنود الخطة الإنمائية التي أقرت أخيرا، العمل على تنمية الموارد البشرية وإفساح المجال أمام المواطنين لكي يساهموا في نهضة بلدهم، منبها إلى أنه إذا كان عدد الكويتيين الآن لا يتجاوز ما نسبته 25 أو 30 في المئة من تعداد السكان، فإن الحكومة ستعمل بموجب خطتها على أن يقترب عددهم من نسبة الخمسين في المئة من العدد الإجمالي للسكان في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق